روش کم هزینه تامین مالی برای دولت کدام است؟

علیرضا توکلی‌کاشی، در گفت‌وگو با صدای‌بورس در رابطه با تامین مالی از بازار بدهی گفت: نکته ای که این روزها به آن پرداخته شده و نکته بسیار مهمی است بحث تامین مالی دولت از بازار بدهی است. همانطور که می‌دانیم لایحه بودجه سال ١۴٠۴ به مجلس ارائه شد و برای سال آینده دولت ٧٠٠ همت انتشار اوراق را پیش بینی کرده است.

وی افزود: طبق گفته مقامات سازمان برنامه ۵٠٠ همت آن به صورت نقدی و در قالب اوراق مرابحه به اسناد خزانه به فروش می‌رسد. همچنین ٢٠٠ همت اوراق غیر نقدی است که در قالب قانون برنامه هفتم که رد دیون دولت در قالب اوراق بهادار و تبدیل بدهی های دولت به اوراق است مقرر شد ، لحاظ شود.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:‌ براساس برنامه ریزی های مسئولان مقر شده ٢٠٠ همت در بازار بین بانکی بین بانک ها و بانک مرکزی معامله شود. نکته مهم در مورد ۵٠٠ همت اوراق نقدی که قرار است به فروش برسد، ادعای سازمان برنامه است که تقریبا معادل اصل سود سال آینده سر رسید یا پرداخت می‌شود بنابراین خالص انتشار اوراق دولت صفر است. طبق محاسباتی که انجام داده ایم سال آینده دولت عددی نزدیک به ٣۵٠ همت باید بابت اصل و سود اوراق بازپرداخت کند که بیانگر این است که با عدد ۵٠٠ همت چیزی حدود ١۵٠ همت اضافه انتشار داریم.

توکلی کاشی ادامه داد:‌ نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که نباید اصل و سود را به عنوان بازپرداخت در نظر بگیریم به این دلیل که عمده اوراق دولت توسط بانک ها و صندوق ها خریداری می‌شود و بانک ها و صندوق ها این سود را باید به سپرده گذاران یا دارندگان واحد های سرمایه گذاری خود انتقال دهند بنابراین شاید در بهترین حالت اصل اوراق سررسید شده را بتوانیم با اوراق منتشر جدید مقایسه کنیم که در این حالت اختلاف و ناترازی بیشتر می‌شود. یعنی در سال آینده عددی بالغ بر ٢۵٠ همت سررسید اصل اوراق را داریم که با عدد ۵٠٠ همت انتشار اوراق، بیش از ٢۵٠ همت اختلاف دارد.

وی در رابطه با مقادیر اوراق منتشر شده از سوی دولت در گذشته گفت: در ٧ سال گذشته که دائما بودجه را بررسی کرده ایم همواره انتشار واقعی اوراق با اعداد درج شده در بودجه اختلاف داشته و دولت همیشه بیش از مقادیری که در بودجه اعلام کرده بود اوراق منتشر کرده است و عمدتا این اتفاق در ماه آخر سال رخ می‌دهد. در سال گذشته بالغ بر ١٠٠ تا ١۵٠ همت اوراق جدید خارج از سقف بودجه منتشر شد.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:‌ اصولاً وظیفه بازار بدهی این است که نوسانات درآمد های دولت را جبران کند. به این معنا که دولت ها در یک مقطعی که ممکن است موضوعی مانند کرونا تداوم داشته باشد و یا مباحثی مانند جنگ اتفاق رخ دهد و دولت ها در یک بازه طولانی با کسری منابع مواجه شوند، بنابراین در این مواقع مشاهده می‌کنیم که مقدار بدهی دولت ها به صورت فزاینده رشد می‌کند و به این معنا نیست که فقط در ازای بدهی گذشته اوراق منتشر می‌کند.

وی افزود:‌ دولت ها برای کسری بودجه باید بدهی جدید ایجاد کنند. در شرایط کنونی کشور باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که دولت تا چند سالی که مسأله تحریم ها وجود دارد می تواند میزان بدهی خود را افزایش دهد تا کسری بودجه را تامین کند. در میان روش های تامین مالی مثل استقراض از بانک ها و بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی قطعا توصیه می شود که سالم ترین روش تامین مالی دولت ها انتشار اوراق است بنابراین در بازار سرمایه از این نظر باید به دولت کمک کرد تا این برهه زمانی را بگذراند.

توکلی کاشی خاطرنشان کرد:‌ موضوع مهمی که همواره در چند سال اخیر مطرح بوده این است که نرخ واقعی دلار چقدر است و آیا رشد خواهد کرد یا خیر؟ یکی از متغیرهای بررسی شده این بود که بحث اختلاف تورم ایران و ایالات متحده به عنوان دو طرف ارز ریال و دلار بوده و معمولا نرخ رشد دلار به اندازه مابه التفاوت بوده است، هرچند در سال های به دلیل وفور منابع ارزی بین سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٩٠ تقریبا ثابت بوده بنابراین فنری پشت این مابه التفاوت جمع و آزاد شده است.

کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت:‌ امروز نرخ دلار حدود ۶٧ تومان در راستای روند بلند مدت خود است. اگر بحث تحریم ها ادامه پیدا کند تجربه نشان داده در مواقع افزایش فشار ها مقدار نرخ ارز تا ٨٧ درصد بالاتر از نرخ تعادلی خود قرار گرفته بنابراین اگر عدد حدود ۶٧ تا ٧٠ تومان عدد طبیعی بازار باشد تا ٨٠ درصد بالاتر از این عدد در صورت وجود شوک ها می‌تواند رشد را شاهد باشد. امیدواریم مسائل سیاسی به طوری رقم بخورد که شاهد همچین شوکی در بازار ارز نباشیم.